للتمكن من استيفاء الحق ، بخلاف ما إذا كان في حبس الجائر . . ثم إنه لو كان في حبس الحاكم الشرعي فطلبه الكفيل من الحاكم ، أمر الحاكم بإحضاره وحكم بينهما ، فان انفصلت الحكومة بينهما رده إلى الحبس بالحق الأول ، ولو توجّه عليه حق يوجب الحبس حبسه أيضا بالحقين معا وتوقف فكّه على خلاصه من الحقين معا . » « 1 » 4 - الشيخ محمد حسن النجفي : « ولو كان المكفول محبوسا في حبس الحاكم العادل وجب تسلمه لأنه متمكن من استيفاء حقه منه ضرورة انه برفع امره اليه يخرجه من الحبس أو يطالبه وهو فيه وينهي امره معه ولو بأن يحبسه على الحقين معا . » « 2 » الفصل الثامن حبس المدعى عليه الممتنع عن الكلام أفتى الكثير من فقهائنا - رضوان اللّه عليهم - : ان المدعى عليه الساكت عن الجواب عند سؤال القاضي يحبس حتى يقر أو ينكر أو يعفو الخصم حقه عليه . وهو رأي المفيد ، وابن الجنيد ، والشيخ الطوسي في الخلاف والنهاية ، وسلار ، وابن حمزة ، والمحقق في النافع والشرائع ، ويحيى بن سعيد ، والعلامة في المختلف والقواعد ، والشهيدان ، والشيخ البهائي ، والسيد في الرياض ، والسيد العاملي في المفتاح والنراقي في المستند ، والشيخ الكنى في القضاء ، وهو رأي أبي حنيفة ، وابن قدامة ، وابن يحيى في عيون الأزهار . وعن بعض آخر : يجعله القاضي ناكلا ورده اليمين على المدعي كما عن الشيخ الطوسي في المبسوط وابن البراج وابن إدريس في السرائر والفاضل الهندي في كشف اللثام ، والامام الخميني في التحرير . وعن ثالث : التخيير فيه بين الحبس والرد ، كما أشار اليه السيد الخونساري في جامع المدارك ، وهو رأي الشهيدين في اللمعة والروضة .

--> ( 1 ) . الحدائق الناضرة 21 : 76 . ( 2 ) . جواهر الكلام 26 : 201 .